ترتيب السلطنه في المحافظه على البيئه

اهتمت السلطنة منذ وقت مبكر بالحفاظ على نقاء البيئة والحد من تلوثها ايمانا منها بان التنمية الشاملة يجب ان لا تكون عاملا سلبيا يؤدي الى الاخلال بالتوازن البيئي بل انهما عاملان مكملان لبعضهما البعض يؤديان الى تحقيق الرقى والازدهار للانسان العماني اينما حل وارتحل في هذه الارض الطيبة.

وكان المرسوم السلطاني السامي رقم 14/1978 القاضي بإنشاء هيئة عامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث هو المنعطف الذي حدد الاهتمام الجاد الذى توليه الحكومة الرشيدة بالبيئة ثم توالت بعده المراسيم والقرارات التي توجه الجهود الحكومية المبذولة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث وصون موارد الطبيعة الى ان جاء المرسوم السلطاني رقم 10/1982 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14/1/2001) والذي يتضمن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقد شكل هذا القانون خطوة اخرى في الاتجاه الصحيح للمحافظة على البيئة العمانية وتنظيم عمليات استغلال مواردها.

وتواصلا مع النهج الصائب الذي خطته الحكومة فقد تم وفقا للمرسوم السلطاني رقم 45/1984 إنشاء وزارة البيئة لتكون بذلك اول وزارة على مستوى الدول العربية في مجال البيئة وهو امر يترجم مدى حرص الحكومة على ان لا تكون التنمية الشاملة في مختلف المجالات على حساب الاخلال بالتوازن البيئي الذي اوجده الله سبحانه في الكون.

ومع ان وزارة البيئة دمجت في عام 1991 مع وزارة البلديات ثم في عام 2001 مع موارد المياه ليصبح اسمها وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه الا ان جهودها في مجال حماية مفردات البيئة العمانية وصون مواردها واضحة ومستمرة وقد ادى اعلان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ عام 2001 م عاما للبيئة الى مضاعفة تلك الجهود وكان من ابرز نتائج الجهود المبذولة في مجال البيئة ومكافحة التلوث ان تم الاعلان عن 14 موقعا كمحميات طبيعية تخضع لمراقبة وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه ويتم فيها توفير الاجواء المناسبة لنمو العديد من الانواع الفطرية دون تدخل  مباشر من الانسان

تقييمك للموضوع؟